Sunday, May 08, 2005
اطلاعیه‌ی دفتر سیاسی در رابطه با انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری
هم میهنان گرامی!
مردم مبارز كردستان!
دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی در تابستان امسال به پایان می‌رسد و طبق برنامه‌ی اعلام شده‌ی شورای نگهبان روز 27 خرداد ماه انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.رژیم این بار نیز از هر ترفندی برای كشاندن مردم به پای صندوقهای رأی بهره می‌برد تا بدین ترتیب ظاهری مشروع ودمكراتیك به حاكمیت خویش ببخشد اما تجربه‌ی انتخابات چند سال اخیر مؤید این است كه مشاركت مردم این بار نیز در انتخاباتی كه به منظور فریب آنان برگزار می‌گردد، بسیار اندك باشد.
لازم است كمی با تأمل به عوامل بیزاری و دلسردی مردم از نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی بنگریم: سیستم حكومتی رژیم جمهوری اسلامی فی‌النفسه بر دو پایه‌ی نامتجانس استوار بوده وقانون اساسی آنان نیز بازتاب این دو مبنای ساختاری است:
یكی جمهوریت به معنای سیستمی دمكراتیك و استوار بر اساس رأی و اراده‌ی مردم و آ‌ن یكی دیگر اسلام متكی به دستور، فرامین، قوانین آ‌سمانی و لایتغیر و بدون نیاز به اراده و رأی مردم.در این سیستم آ‌نچه را كه میتوان نشان اراده‌ی مردم دانست عبارت است از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و ... و آ‌نكه خود را مجری قوانین آ‌سمانی می‌داند ولی فقیه بوده كه كلیه‌ی قدرت نظام را قبضه كرده بدون آ‌نكه خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو بداند. رئیس جمهور نیز كه علی‌الظاهر رئیس قوه‌ی مجریه و منتخب مردم است،بدون قدرت و صلاحیت و در همانحال پاسخگو به ولایت فقیه. به عبارتی دیگر در این رژیم نه انتخابات دارای ارزش است و نه فرد منتخب می‌تواند وظیفه ی نمایندگی خود را به انجام برساند.
تجربه‌ی حاكمیت در رژیم جمهوری اسلامی ثابت كرده است كه انتخابات نمی‌تواند تأثیری بر دمكراتیزه كردن كشور و قوانین داشته باشند.مردم آ‌گاه و هوشیار ایران در انتخابات گـذشته این واقعیات را به خوبی تجربه كرده‌اند. بدین سبب فریب ترفندها و تبلیغات رژیم را نمی‌خورند و در انتخابات شركت نمی‌كنند.
پس از پشت سرگـذاشتن تجربه مشاركت مردم در انتخابات دو دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری به امید تحول بنیادی در نظام و استقرار دمكراسی اینك مردم در به خاك سپاری توهم اصلاح پـذیری رذیم شركت می‌كنند.
یكی از موانع اصلی سر راه دمكراسی در رژیم جمهوری اسلامی همانا تبعیض و نابرابری است كه قانون اساسی به آ‌ن صحه گـذاشته است و نیمی از جامعه یعنی زنان را از حق كاندیداتوری برای منصب ریاست جمهوری باز می‌دارد. از سویی زنان به مثابه نیمی از جمعیت كشور براساس قانون اساسی از حقوق دمكراتیك خود محروم می‌شوند و از سوی دیگر به بهانه‌ای دیگر اقلیتی وسیع از هم میهنان پیرو اهل سنت كشور كه بخش بزرگی از جمعیت كرد كشور را نیز شامل می‌گردد از حق كاندیدا شدن برای احراز پست ریاست جمهوری محروم می‌گردند. اقلیتهای دینی دیگر نظیر یهودی، مسیحی و زرتشتیان و حتی بخشی از شیعه مذهبان نیز مشمول این قانون می‌باشند.
علاوه بر موارد فوق یكبار دیگر تفكیك مردم ایران به خودی و غیره خودی و رد صلاحیت كاندیداهای غیر خودی توسط شورای قدرتمند و اقتدارگرای نگهبان به روشنی از ماهیت نادمكراتیك انتخابات در ایران پرده برمی‌دارد.
عدم مشاركت مردم در انتخابات دور دوم شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم شفافترین وآ‌شكارترین پیامی بود كه به رهبران رژیم داده شد كه زمان امید بستن مردم به صندوقهای رأی در رژیم جمهوری اسلامی به سر رسیده و نقطهی پایان بر آ‌ن گـذاشته‌اند.
اگر عموم مردم ایران تجربه‌ی تلخ حاكمیت 26 ساله‌ی جمهوری اسلامی را پشت سر گـذاشته‌اند ملت كرد به مثابه پرچمدار مبارزه علیه دیكتاتوری و استبداد این افتخار را نصیب خود ساخت كه با اتكا به مبارزه‌ی پیگیر در راه تحقق حقوق ملی ، كسب آ‌زادی، استقرار دمكراسی و احترام به حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری آ‌گاهانه و هشیارانه عمل كرده است و پیام روشن و شفاف خود را بیان و موضع شایسته و تصمیم بجای خود را اتخاذ كرده است .
ملت كرد سالهاست ظلم و ستم مسئولین نظام و سیاست تبعیض و تقسیم آنان به شهروند درجه 2 را در ایران اسلامی احساس و طعم تلخ آ‌ن را عمیقا چشیده است. از این رو دیگر سیاست فریبكارانه، لبخند گول زنانه و دروغین هیچكدام از نامزدهای ریاست جمهوری و تلاشهای عقیم هیچ دسته و گروهی اگر چه نام اصلاح طلبان كرد را هم برخود گـذاشته باشند و در صدد آ‌نند كه از احساس ملی مردم كرد سوْ استفاده‌نمایند. و سطح خواستهای اصلی كرد را آ‌نقدر نزول دهند كه با چارچوب قانون اساسی ناقص و غیر دمكراتیك جمهوری اسلامی همخوانی داشته و تنها با پشت بستن به وعده‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات كاندیدایی كه اگر هم انتخاب شود، توانایی اجرای آنان را ندارد، ببندد و بدین طریق به رژیم نامشروع جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند، از هم اكنون پیداست كه با شسكت مواجه خواهد شد و رأی آ‌نها تنها به مشروعیت بخشیدن به رژیم می‌انجامد.
تحولات جهان بویژه در خاورمیانه و به راه افتادن موج دمكراسی خواهی و آ‌زادیخواهی میدان فعالیت رژیمهای خودكامه و مرتجع را روز به روز محدودتر ساخته است. نظام دیكتاتوری ایران نیز محكوم به زوال و نابودی است و براه انداختن نمایش انتخابات نیز كمكی به بقای رژیم نخواهد كرد عموم مردم ایران و بویژه مردم كردستان با سردی و نفرت از كنار انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم اینبار نیز پیام خود را با خودداری از رفتن به پای صندوقهای رأی به گوش ناشنوایی ولایت فقیه خواهند رساند.
با در نظر گرفتن فاكتورهایی كه بدان پرداختیم، حزب دمكرات كردستان ایران انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را تحریم نموده واز عموم مردم هم میهنان و بویژه مردم مبارز و نستوه كردستان میخواهد كه با تحریم انتخابات پیام روشن و شفاف خود را به افكار عمومی جهان ارسال دارند كه مردم كردستان این نظام را در كلیت خود رها كرده است.
حزب دمكرات كردستان ایران
دفتر سیاسی
14/2/1383 (4/5/2005
مردم مبارز كردستان!
دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی در تابستان امسال به پایان می‌رسد و طبق برنامه‌ی اعلام شده‌ی شورای نگهبان روز 27 خرداد ماه انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.رژیم این بار نیز از هر ترفندی برای كشاندن مردم به پای صندوقهای رأی بهره می‌برد تا بدین ترتیب ظاهری مشروع ودمكراتیك به حاكمیت خویش ببخشد اما تجربه‌ی انتخابات چند سال اخیر مؤید این است كه مشاركت مردم این بار نیز در انتخاباتی كه به منظور فریب آنان برگزار می‌گردد، بسیار اندك باشد.
لازم است كمی با تأمل به عوامل بیزاری و دلسردی مردم از نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی بنگریم: سیستم حكومتی رژیم جمهوری اسلامی فی‌النفسه بر دو پایه‌ی نامتجانس استوار بوده وقانون اساسی آنان نیز بازتاب این دو مبنای ساختاری است:
یكی جمهوریت به معنای سیستمی دمكراتیك و استوار بر اساس رأی و اراده‌ی مردم و آ‌ن یكی دیگر اسلام متكی به دستور، فرامین، قوانین آ‌سمانی و لایتغیر و بدون نیاز به اراده و رأی مردم.در این سیستم آ‌نچه را كه میتوان نشان اراده‌ی مردم دانست عبارت است از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و ... و آ‌نكه خود را مجری قوانین آ‌سمانی می‌داند ولی فقیه بوده كه كلیه‌ی قدرت نظام را قبضه كرده بدون آ‌نكه خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو بداند. رئیس جمهور نیز كه علی‌الظاهر رئیس قوه‌ی مجریه و منتخب مردم است،بدون قدرت و صلاحیت و در همانحال پاسخگو به ولایت فقیه. به عبارتی دیگر در این رژیم نه انتخابات دارای ارزش است و نه فرد منتخب می‌تواند وظیفه ی نمایندگی خود را به انجام برساند.
تجربه‌ی حاكمیت در رژیم جمهوری اسلامی ثابت كرده است كه انتخابات نمی‌تواند تأثیری بر دمكراتیزه كردن كشور و قوانین داشته باشند.مردم آ‌گاه و هوشیار ایران در انتخابات گـذشته این واقعیات را به خوبی تجربه كرده‌اند. بدین سبب فریب ترفندها و تبلیغات رژیم را نمی‌خورند و در انتخابات شركت نمی‌كنند.
پس از پشت سرگـذاشتن تجربه مشاركت مردم در انتخابات دو دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری به امید تحول بنیادی در نظام و استقرار دمكراسی اینك مردم در به خاك سپاری توهم اصلاح پـذیری رذیم شركت می‌كنند.
یكی از موانع اصلی سر راه دمكراسی در رژیم جمهوری اسلامی همانا تبعیض و نابرابری است كه قانون اساسی به آ‌ن صحه گـذاشته است و نیمی از جامعه یعنی زنان را از حق كاندیداتوری برای منصب ریاست جمهوری باز می‌دارد. از سویی زنان به مثابه نیمی از جمعیت كشور براساس قانون اساسی از حقوق دمكراتیك خود محروم می‌شوند و از سوی دیگر به بهانه‌ای دیگر اقلیتی وسیع از هم میهنان پیرو اهل سنت كشور كه بخش بزرگی از جمعیت كرد كشور را نیز شامل می‌گردد از حق كاندیدا شدن برای احراز پست ریاست جمهوری محروم می‌گردند. اقلیتهای دینی دیگر نظیر یهودی، مسیحی و زرتشتیان و حتی بخشی از شیعه مذهبان نیز مشمول این قانون می‌باشند.
علاوه بر موارد فوق یكبار دیگر تفكیك مردم ایران به خودی و غیره خودی و رد صلاحیت كاندیداهای غیر خودی توسط شورای قدرتمند و اقتدارگرای نگهبان به روشنی از ماهیت نادمكراتیك انتخابات در ایران پرده برمی‌دارد.
عدم مشاركت مردم در انتخابات دور دوم شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم شفافترین وآ‌شكارترین پیامی بود كه به رهبران رژیم داده شد كه زمان امید بستن مردم به صندوقهای رأی در رژیم جمهوری اسلامی به سر رسیده و نقطهی پایان بر آ‌ن گـذاشته‌اند.
اگر عموم مردم ایران تجربه‌ی تلخ حاكمیت 26 ساله‌ی جمهوری اسلامی را پشت سر گـذاشته‌اند ملت كرد به مثابه پرچمدار مبارزه علیه دیكتاتوری و استبداد این افتخار را نصیب خود ساخت كه با اتكا به مبارزه‌ی پیگیر در راه تحقق حقوق ملی ، كسب آ‌زادی، استقرار دمكراسی و احترام به حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری آ‌گاهانه و هشیارانه عمل كرده است و پیام روشن و شفاف خود را بیان و موضع شایسته و تصمیم بجای خود را اتخاذ كرده است .
ملت كرد سالهاست ظلم و ستم مسئولین نظام و سیاست تبعیض و تقسیم آنان به شهروند درجه 2 را در ایران اسلامی احساس و طعم تلخ آ‌ن را عمیقا چشیده است. از این رو دیگر سیاست فریبكارانه، لبخند گول زنانه و دروغین هیچكدام از نامزدهای ریاست جمهوری و تلاشهای عقیم هیچ دسته و گروهی اگر چه نام اصلاح طلبان كرد را هم برخود گـذاشته باشند و در صدد آ‌نند كه از احساس ملی مردم كرد سوْ استفاده‌نمایند. و سطح خواستهای اصلی كرد را آ‌نقدر نزول دهند كه با چارچوب قانون اساسی ناقص و غیر دمكراتیك جمهوری اسلامی همخوانی داشته و تنها با پشت بستن به وعده‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات كاندیدایی كه اگر هم انتخاب شود، توانایی اجرای آنان را ندارد، ببندد و بدین طریق به رژیم نامشروع جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند، از هم اكنون پیداست كه با شسكت مواجه خواهد شد و رأی آ‌نها تنها به مشروعیت بخشیدن به رژیم می‌انجامد.
تحولات جهان بویژه در خاورمیانه و به راه افتادن موج دمكراسی خواهی و آ‌زادیخواهی میدان فعالیت رژیمهای خودكامه و مرتجع را روز به روز محدودتر ساخته است. نظام دیكتاتوری ایران نیز محكوم به زوال و نابودی است و براه انداختن نمایش انتخابات نیز كمكی به بقای رژیم نخواهد كرد عموم مردم ایران و بویژه مردم كردستان با سردی و نفرت از كنار انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم اینبار نیز پیام خود را با خودداری از رفتن به پای صندوقهای رأی به گوش ناشنوایی ولایت فقیه خواهند رساند.
با در نظر گرفتن فاكتورهایی كه بدان پرداختیم، حزب دمكرات كردستان ایران انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را تحریم نموده واز عموم مردم هم میهنان و بویژه مردم مبارز و نستوه كردستان میخواهد كه با تحریم انتخابات پیام روشن و شفاف خود را به افكار عمومی جهان ارسال دارند كه مردم كردستان این نظام را در كلیت خود رها كرده است.
حزب دمكرات كردستان ایران
دفتر سیاسی
14/2/1383 (4/5/2005
دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار
قسمتى از گزارش سالانه‌ى"دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار " درباره‌ى عملكرد حقوق بشر در ايران كه به كردستان پرداخته است
دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار در گزارش سالانه‌ى خود درباره‌ى عملكرد حقوق بشر در كشور ايران در سال 2004 كه در مورخ 28 فوريه‌ى 2005 منتشر شده است در بخشى از گزارش خود راجع به كردستان به تبعيضات و ظلم‌هاى رژيم جمهورى اسلامى نسبت به كردها اشاره كرده است كه اين بخش از متن گزارش كه به حزب دمكرات كردستان ايران نيز اشاره گرديده است و از اهميت ويژهاى برخوردار است در پايين مى‌آيد:
اقليتهاى ملى، نژادى و قومى.
تبعيض و آزار كردها در طول سالها پس از انقلاب ادامه داشته، عدم اعتماد به تمايلات جدايى طلبانه يا گرايش به خارجيان باعث بروز برخوردهاى گه‌گاه ميان قواى دولتى و گروه‌هاى كرد شده است. در سنوات اخير اجازه‌ى بيان و تجلى بيشترى به آثار فرهنگى داده شده و چاپ آثار و پخش برنامه‌هاى راديو ـ تلويزيونى كرد هم گسترش يافته. معذالك حضور مدرسه دولتى كه آموزش به زبان كردى انجام شود،گشايش نيافته است.
حزب دمكرات كردستان ايران ادعا نموده، دولت لااقل سه عضو حزب مزبور را در سال جارى 2004 و 4 نفر را در سال 2003 اعدام كرده. حزب مزبور هم چنين ادعا نموده كه لباس شخصى‌ها vijilant در درگيرى با كردها، هفت نفر از آنان را به قتل رسانده‌اند و عده‌اى ديگر از فعالين حزب زندانى شده‌اند.
گزارش درباره‌ى عملكرد حقوق بشر در كشور ايران ـ سال 2004
صادره از دايره‌ى دمكراسى، حقوق بشر و كار، مورخ 28 فوريه 2005
